غشاء بكارة "مطاطي" يفجر حملة بعد مقتل عروس - يوم لايت
اخترنا لكالأخبار

غشاء بكارة “مطاطي” يفجر حملة بعد مقتل عروس

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على وقع مقتل شابة على يد شقيقها بعدما قال زوجها إنها ليست عذراء، ثم تبين غير ذلكبعد فحص الجثة.

وتقول الناشطة النسوية مريم المندلاوي لبي بي سي إن أطوار الجريمة التي وقعت في محافظة النجف، بدأت بعدما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها بعد 10 أيام من زفافهما، بحجة أنها ليست “بكرا”.

وأضافت بأن “والد الفتاة توفي إثر جلطة مفاجئة عند سماعه الخبر، وضربها أخوها بآلة حادة على رأسها، فأرداها قتيلة”.

ونقل موقع “بغداد اليوم” عن مصدر أمني عراقي قوله إن “الشرطة اعتقلت شقيق العروس مباشرة بعد مقتلها.”

و أضاف المصدر ذاته بأن أم الفتاة أصرت على فحص جثة ابنتها لتؤكد النتائح أن الفتاة كانت عذراء وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي الذي يستدعي تدخلا جراحيا لفضه، أو يفض بصورة طبيعية عند الولادة.

وقد تعاطف نشطاء على فيسبوك مع الفتاة وناشدوا السلطات بتعديل القوانين لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم “الشرف” من العقاب.

وترى ناشطات بأن قصة عروس النجف كشفت مرة أخرى “وحشية و انغلاق المجتمع” في تعامله مع قضايا المرأة. وتضيف الناشطات “رغم مظاهر الحداثة في المجتمع إلا أنه مازال يتبع في باطن الأمر منظومة ذكورية قبلية تتنصل من القانون في الأمور الخاصة بالشرف”.

وفي هذا الإطار، كتب المدون حازان الخزيري:” عندما ننادي بحقوق المرأة فإننا نسعى من أجل تحررها من العادات والتقاليد المتخلفة وإنقاذها من الموت وكسر السلاسل الذكورية التي تمنعها من العيش وتسلب منها كرامتها الإنسانية.”

وعلقت لانا عمير بالقول: “#عروس_النجف ضحية الجهل والتخلف والمجتمع الذكوري.”

حملة “خليك سندها” تطالب بتعديل القانون

وحتى لا تكرر قصة عروس النجف، فعلت ناشطات عراقيات حملة “#خليك سندها” للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري.

وكان تحالف الدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق في مارس/آذار الماضي حملة “خليك سندها” للمطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة بعد مقتل عدة فتيات بحجة الحفاظ على شرف العائلة.

وقد أدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري على جدول أعماله منذ 2015، إلا أنه لم يصادق عليه حتى الآن.

وتقول مريم المندلاوي المشاركة في حملة ” خليك سندها” إن ” قانون مكافحة العنف الأسري جاهز، وتم عرضه على البرلمان أكثر من مرة،ولكن بعض المرجعيات عارضته بدعوى أنه يخالف تقاليد المجتمع.”

من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن الظروف الأمنية التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة أخرت المضي قدما في سن قانون يعالج هذه الظاهرة.

وفي حوار له مع بي بي، قال حسن واهب، المسؤول في منظمة النماء لحقوق الإنسان، إن ” جرائم الشرف منتشرة بشكل كبير في العراق، وتستوجب حلا قانونيا عاجلا للقضاء عليها.”

وأضاف:” لا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد ضحاياها” لافتا إلى أن “معظم هذ القضايا تصنف في آخر المطاف على أنها حوادث انتحار.”

وأشار حسن إلى ترابط هذه الجرائم مع سلطة العشيرة التي تفرض أعرافها وتحمي مرتكب جريمة ” الشرف” في ظل انعدام الوعي وغياب منظومة قانونية حقيقية تردع تلك الجرائم.”

ومازال البعض يتسائل عن اهمية اقرار قانون مكافحة العنف الاسري ؟ والمصلحة وراء المعارضه والانتقاد من قبل اكثرية البرلمانين السابقين ، ولكن ما زلنا نأمل ان يخرج القانون الى النور مع الدوره البرلمانية الجديدة.

المصدر: BBC

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق